آخرین مطالب
امکانات وب
چکیده
از حدود پانزده سال پیش، ایالات متحده آمریکا جهت مبارزه بـا افـزایش روز‌افـزون خشونت در دهه نود، سیاستی به نام تسامح صفر را اتخاذ نموده است. این سیاست پاسخی بـود به نگرانی شهروندان در مورد امنیت مدارس، مبارزه با حمل سلاح و مواد مخدر، آشـوب و رفتارهای ضد اجتماعی. تـأکید ایـن سیاست بیشتر بر کشف تمامی جرایم از طریق بازرسی هرچه بیشتر شهروندان است؛ چیزی که تا اندازه‌ای در تضادّ با حقوق شناخته شدة شهروندی در جوامع غربی است و به همین جهت به شدّت مـورد انتقاد نیز قرار گرفته است. سیاست تسامح صفر از حیث ارزیابی نتایج حاصله نیز دارای موافقان و مخالفانی است و گزارشات مثبت و منفی در این مورد وجود دارد. سیاست تسامح صفر در ایران نیز در پاره ای جرائم تعزیری بکار گرفته شد که عمدتا در ارتباط با طرح امنیت اجتماعی بیشتر مورد استفاده گرفت و نتایج مثبت چندانی بدنبال نداشت.
واژگان کلیدی: امنیت اجتماعی، حقوق شهروندی، تسامح صفر.
1.مقدمه و بیان مساله
به باور گروهی مـفهوم تسامح صفر مفهومی تصنعی و غیرواقعی است، زیرا هیچ نیروی پلیسی نمی‌تواند تمامی قانون‌شکنان را بازداشت کند. اما این تنها مشکل نیرو پلیس درراه اجرای عقیده جدید نیست. در پایان ماه مارس، بـعد از ایـن‌که گروهی از مشاوران شهر نیویورک به اصرار از رئیس پلیس بالتیمور خواستند تا مشابه شهردار نیویورک رودلف جولیانی (Rudolph Giuliani) استراتژی تسامح صفر را در مبارزه با جرم اعمال کند، وی استفعا داد. منازعه‌ای کـه در بـالتیمور رخ داد، مـباحثاتی را که در سطح کشوری در مورد نـحوه مـدیریت جـرائم ارتکابی در مناطق پایین شهری وجود داشت روشن‌تر کرد.
پس از يک دوره تحقيقات متعدد جرم شناسانه و اجراي سياست کيفري مبتنـي بـر اصلاح و درمان بزهکار، متوليان سياست کيفري برخي ازکشورها بـه ويـژه آمريکـاي شمالي بدين نتيجه رسـيدند کـه از زمـان جابجايي گرانيگـاه نظـام عـدالت کـيفـري ، از تـوجه بـه ميزان ، شدت و وخامت عمل مجرمانه به شخصيت و انگيزه هاي مرتکـب آن ، حقوق کيفري ، صبغه و جنبه هاي اجتماعي ـ پزشکي ـ درماني به خــود گـرفتـه اســت(صفاري ، ١٣٨٨: ١٠٩).به دنبال چنين تغييري ، نه تنها قدرت بازدارندگي مجازات ها، تضعيف شده ، بلکه اصل تناسب ميان جرم و کيفر نيز تا اندازه زيادي متزلزل گرديده اسـت . بـه عـبارت ديگر، از رهگذرتئوري هـاي مبتنـي بـر بيمـار تلقي نمودن مجرمان ، جـنبه ارعاب عمومي مجازات ها، کارکرد واقعي خـود را ازدسـت داده و موجبات تجري مجرمان به عادت و حتي بالقوه ، فراهم آمـده اســت . بــه عــلاوه ناتواني نظام عدالت کيفري در مهار پديده مجرمانه ، احساس نـاامني فزاينـده اي را در ميان شـهروندان قـانون مدار، رقـم زده و ديـوار بـي اعتمـادي بلنـدي را ميـان جامعـه وحکومت ، به وجود آورده است . بر همـين اسـاس ، تقاضـاي مــردم بــراي رجـعـت بـه مجازات هاي شديد و سرکوبگر فزوني يافته است . اين ادعا موجب گرديـد تــا کــارکرد اصـلي نظام کيفري از اصلاح مداري بـه سـزاگرايي تغييـر يابـد و تضـمين کيفرهـاي حتمي و قطعي بر اسـاس يـکـ مـعادلـه سـاده از تناسـب ميـان قـبح اخلاقـي جـرم و استحقاق و شايستگي مرتکب آن براي دريافت يـک پاسـخ کيفـري مـتناسـب بــا آن ، دغدغه اصلي نظام عدالت کيفري گردد. اين بازگشت به حتميت و قطعيت برخورد بـا مـرتکبان ، مـوسوم بـه مکتب «نئو کلاسيک جديد» (Neo Classicism -New )، همـه جرايم حتي رفتارهاي نابهنجار اجتماعي را نيز در بر گرفته و عــدم اغـمـاض در برابـر اعمالي که پيش از اين ، نوعي انحراف تلقي مي شده به جايي رسيد کـه اغلـب چنـين انـحرافاتي نـيز اکنون عنوان مجرمانه با ضمانت اجراي کيفري پيدا نموده است . چنـين سياستي بـه ويژه از ابـتداي دهه هفتاد مـيلادي تحـت تـأثير نظريـات جــرم شـناسـان آمـريکايي به تدريج سراسر دنيا را فرا گرفت و الگـوهاي آمـريکايي مقابله با جرم ، الهام بخــش سياســت گـذاران کيفــري ، تقنينـي و قضايي بسـياري از کشـورها گرديـد.
يکـي از اين راهکارها، که برگردان عملي نـظريه پنـجـره هـاي شـکسته «جـيمز.کـيو.ويلسون و جورج .ال .کلينگ » است ، راهبرد يا سـياسـت «تـسـامح صفر» (Zero Tolerance Policy) در قبال جرايم خـرد نـام دارد کـه هـم اکنـون قريب ٣٠ سال از قدمت آن در ايالات متحده آمريکا و با تجربه کمتـر در کـشـورهاي اروپايي نظير فرانسه و آلمان مـي گـذرد. اتخاذ راهبرد پليسي تسامح يا تـحمل صــفر در قبال جرايم خرد، موج جديد مهندسي سازمان پليس در دنيا را به راه انداخت کـه هـم اکنون بعد از گذشت بيش از ربـع قـرن از ابـداع آن ، برخي جلوه هـاي آن را مـي تـوان در سطح پليس خاور مـيانه و از جـمله ايران مشاهده نمـود.(٣٧-١٩٨٢(-Wilson بازتـاب اين نگرش جديد به مقوله «حفظ نظم » و «کيفيت زندگي »، آگاهانه يا ناآگاهانـه بــه گـفتمان مديران تقنيني و اجرايي ايران نيز راه پيدا نمـوده ،بــه طــوري کـه در ســال 385 در راسـتاي بـرخورد با جرايم مخل نـظم و امنيت اجتماعي ، طرحي موسـوم بـه «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي » در سراسر کشور به اجرا در آمد کــه مـحتـواي آن بـا الگوي آمريکايي حفظ نظم در پاره اي مـوارد انـطباق دارد.
2.مقابله جرایم خرد و مباني نظـري عملـي شکل گيري سـياست تـسامح صفر در حقوق ایران
ابتدا به طور مختصر در خصوص مفهوم و تعريف جرايم خرد و مبناي تفکيک اين جرايم از جرايم غير خـرد بـه ويـژه در حقـوق کيفـري ايـران و چرايي بـرخورد بـا اين جرايم مطالبي بيان مي شـود، سـپس در بنـد (٢) پـس از تبيـين مفهوم تسامح و اصطلاح تسـامح صـفر، مبنـاي نظـري و خاسـتگاه عملـي پيـدايش سياست تسامح صفر در ادبيات حقوق کيفري مورد بررسي قرار مي گيرد.
2-1 مفهوم و تـعريف جـرايم خرد و چرايي مقابله بـا اين جـرايم
هنگامي که واژه جرم شنيده مي شود؛ غالبا اعمالي مانند سرقت ، قتل ، کلاهبرداري به عنوان مصاديق آن به ذهن متبادر مي شود در حالي که تعداد زيادي از جـرايم ماننـد توهين ، فحاشي ، بـرهم زدن نظـم عـمـومي ، رانـنـدگي بـدون پروانـه ، مزاحمـت بـراي نواميس ، عدم رعايت حجاب شرعي و جرايمي ديگر از اين قبيل هسـتند کـه هـر روز در سطح جامعه اتفاق مي افتند با اين همه ، اين جرائم آن چنان که بايد مـورد بحـث قرار نـمي گـيرند و چندان تـوجهي به آنها نمي شود. با وجود اين ، امروزه مسئله افـزايش اين گونه کجروي ها که از آنها در حقوق کـيفري به جرايم خرد ياد مـي شـود در کنـار ديگر معضلات اجتماعي به يکـي از عـوامل گـسترش «احساس ناامني » در ميان مـردم تبديل شده است. (نوروزي ، 1384: 299). براي درک بهتـري از مفهـوم جـرايم خرد، بايد ديد که بـه چـه جرايمي عنوان خرد اطلاق مي شود و معيار تفکيـک آنهـا از جرايم بزرگ و شديد کـدام اسـت . (جـوانمرد، ١٣٨٧:٩). در اغلب فرهنگ هاي لغات حقوقي ، جـرم خـرد ايـن گونـه تعريـف شـده اسـت : «جرايمي که داراي مجازات حـبس کمتر از يک سال يا جزاي نقدي انـدک هسـتند(نوروزي ، ١٣٨٤(ب ): ٥٥) از طرفي در ادبيات حقوقي انگليسي و فرانسه اصـطلاحي با عنوان «بي نـزاکتي هـا يا بي ادبي هاي عمـومي » وجـود دارد کـه منظـور از آن جـرايم کوچک و کم اهميت مانند سرقت هاي خرد و مصرف مواد مخدر در پارک هـا و انظـار عموم و يا خط کشيدن و نقاشي هاي روي ديوارهـا (ديوارنويسـي) يـا جلـوه فـروشـي روسپي ها در کنار خيابان ها و نظاير اينها، مي شود. اين اعمـال و رفتارهـاي هـر چنـد ناچيز و بي اهميت ، احساس امنيت را مخدوش مي کند. (نجفي ابرند آبادي و ديگـران ، 1378: 19)
از ديدگاه جرم شناسي ، جرايم خرد رفـتارهايي هـستند که بسيار نزديـک به کژرفتاري هايي هستند که پاسخ اجتماعي دارند اما بـه دلايـل مختلـف و براسـاس ضرورت ، قانون گذار براي آنها مجازات کيفري تعيـين کـرده اسـت . (نـوروزي ،١٣٨٤ (الف ): ٢٦٨) با وجود اين ، تعيين مـعياري بـراي تشخيص جرايم خرد در حقوق کيفري ايران موضوع پيچيده اي است . يکي از راه هاي تشخيص جرايم خرد در حقوق کيفـري ايران که نگارنـدگان بـراي تفکيـک ايـن جـرايم از جـرايم شـديد و بـزرگ مناسـب دانسته اند، توجه به مـيزان مـجازات تعيين شـده از سـوي قـانون گـذار اسـت . بعـد از انقلاب اسلامي مبناي طبقه بندي جرايم تغيير يافت . با توجه به اينکه جرايم مشمول حدود، قصاص و ديات را نمي تـوان بـا معيارهـا و مشخصـات جــرايم خــرد مـنطبـق دانست ، از همين رو، در اين مقاله از طـرفي بـه جـرايمي که داراي مجـازات تعزيـري و بازدارنده هستند بسنده شده و از طرف ديگر مبناي جرم خـرد در بخـش تعزيـرات و بازدارنده ، ميزان حبس و جزاي نقـدي و البتـه صــلاحيت رســيدگي شــوراهاي حـل اختلاف در نظر گرفته شده است . توجه بـه عـنصـر مـادي سـياهه جـرايم تعزيـري در حقوق کيفري ايران و نحوه تعيين صلاحيت رسيدگي مراجع قضايي به ويـژه پـس از تصويب قانون شوراهاي حـل اخـتلاف مـصـوب ١٣٨٧/٤/١٨ حــاکي از آن اسـت کـه فلسفه جرم انگاري در جرايمي که داراي مجازات حبس کـمتر از سـه مـاه حـبس يـا جزاي نقدي کمتر از سي ميليون ريال هستند بيش از آنکه به منافع فردي يـا حفـظ اموال توجه داشـته بـاشد غـالبا معطوف به حفظ نظم عمومي اسـت .(جـوانمرد، ١٣٨٨: 185)
قانون گذار با جـرم انـگاري رفتارهايي نظير توهين و فحاشي ، عدم رعايـت حجـاب شرعي ، حمل آلات قمار و از اين قبيل در قانون مجازات اسـلامي و همچنـين بـرخـي جـرم انـگاري هاي خاص مانند شروع به شکار حيوانات وحشي عادي يـا حمايـت شـده بـدون پروانـه و... بـيشتر در پي ايجاد يک نظم در زندگي شهروندان است . شـايد علـت مشابهت جرايم خرد در نظام هاي مـختلف نـيز ايـن بـاشـد کـه جـرايم خـرد اصـولا بـا ارزش هاي اساسي و بنيادين کشورها و نظام هاي سياسي مرتبط نـيستند بـلکه به حفظ نظم عمومي ، يعني موضوع مشترک ميان تمام جوامع اختصاص دارند. بـه هـمين دليل اسـت که ـ همان گونه که خواهيم گفت ـ در کشور آمريکا که مبتني بر يک نظام غـيـر مـذهبي است و کشور ايران که داراي يک نظام مذهبي است ، به طور مشترک با جلوه فروشي و زنـنده پوشـي و زنـان خياباني برخورد يکساني مي شود. با توجه به توضـيحات فوق دو معيار اصلي براي تشخيص جـرايم خـرد به دست مي آيد. اولا جـرايم خـرد آن گروه از جرايم هستند که داراي مجازات حبس کـوتاه مـدت و يا جـزاي نقدي با مبـالغ اندک مي باشند. ثانيا جرايم خرد بيشتر در حوزه نظـم عمـومي زنـدگي در شــهرها و خـصوصا کـلان شهرها مورد توجه قرار مي گيرد.
در حقوق کيفري ، تا حدود پنجاه سـال گـذشـته ، جـرايم خـرد موضـوع مطالعـات گسترده اي نبوده اند، اما در دهه هاي اخير به ويژه از اواخر دهه ٦٠ ميلادي ، مـطالعـات جـرم شناختي اهميت جرايم خرد و تأثير آن را بر سطح زندگي در شهرها و احسـاس امنيت شـهروندان تـا حدودي روشن کرده است . رفته رفته اين ديدگـاه مـطرح شــد کـه ارتکاب اين قبيل جرايم نيز موجب مـي گـردد که نظم عمومي جامعه خدشه دار شـود که اين خود مقدمه بروز تنش هاي اجـتماعي و جـرايم مهم تر خواهد بود. سـرانجام ايـن ديدگـاه تبديل بـه نـظريه اي بـا عنوان پنجره هاي شکسته شد کـه راهـبـرد تسـامح صـفر، جلوه عملي اين نظريه مي باشد.
2-2. مباني نظري و خاستگاه عملي سـياست تـسامح صفر
در اين قسمت ابتدا معناي لغوي تـسامح و سپس اصطلاح تسامح صـفر تـشـريح شـده ، در ادامه به صورت کـوتاه در خـصوص تاريخچـه اجـراي ايـن سياسـت مطـالبي بيـان مي شود.
تسامح در لغت به مـعناي آسـان گرفتن و مدارا کردن و تساهل بـه مـعناي سـهل گرفتن بر يکـديگر يا آسـان گرفتن است . (معين ، ١٣٧٥: ١٠٧٨) هـمچنين تـساهل را به معناي به آساني و نرمي با کسي برخورد کـردن » تعبيـر نمـوده انـد. (فيروزآبـادي ، ١٣٧٩: 583)اما «تسامح »، در اصطلاح به معناي «تحمل يکـديگر و کـنار گـذاشتن سليقه ها است » و «تساهل » به معناي تـوانايي هـر فـرد يا هـر جـامعه بـراي تحمل عقايدي است که با نظـر آن فرد يا جامعه همخواني ندارند. (راعي ، ١٣٨١: ١٠٦) به رغم معناي لغوي متفـاوت دو واژه تسامح و تساهل ، امروزه هر دو اصطلاحا به يک معنا و در کنار يکديگر به کـار مي روند.
تسامح صفر، اصطلاحي در حقوق کيفري است که براي تشريح سياست اجراي قانون موضوعه به صورت غير اختياري و غير صلاحديدي به کار مي رود. به نـظر عـده اي ، اين اصطلاح به معني اجراي قانون به روش خشونت بار و منسجم ، بدون در نظـر گـرفتن هيچ گونه «اغماضي » است . (٢٢١-٢٠٠٣،Dixon) برخي ديگـر، ايـن اصـطلاح را بـه معني يک راهبرد پليسي حفظ نظـم مـي داننـد کــه بــه عنـوان بخشـي از مجموعـه رويکردهاي سخت گيرانه براي مبارزه با جـرم در منـاطق خـاص محسـوب مـي شـود.
2-2-1. مباني نظري راهبرد تسامح صفر
راهبرد تسامح صفر را مي توان متأثر از نـظريه فـايده گرايي ژرمي بنتام ، دانست . بنتـام عقيده داشت : «هر فرد، حتي به طور نـاخودآگاه ، بـنا بـر محاسبه خـوبي (نفـع لـذت ) و بدي (رنج و ناراحتي ) حاصل از کردار خود، امور خويش را اداره مي کند و اگر دريابــد که نتيجه عملي که از آن سود مي برد کيفر خواهد بود، در آن صورت اين انديشـه بــا نوعي قدرت وي را از ارتکاب آن عـمل بـاز مـي دارد. بـه ايـن ترتيـب ، بزهکـار، از يـک عقلانيت کيفري برخوردار است ، بنابراين مجازات ها مي بايست مدرج باشند به نحـوي که ميزان رنج آوري به وسيله نظام عـدالت کيفـري تـرس آور جلـوه نمايـد و از ايـن رهگذر در برابر کـسب سود و منفعتي که شخص ممکن است از ارتکاب فعل مجرمانـه نصيبش شود، جنبه بازدارندگي پيدا نمايد» (پرادل ، ١٣٨١: ٦٥).اين ايده که به نـام «نظريه حسابگري کيفري » مطرح شده با ايده راهبرد «تسامح صفر» در برابـر جـرم کـه مـعتقد است جرايم شديد و سنگين مي تواند با سخت گيري نسبت به بـي نظمـي و بي مبالاتي و جرايم خرد کاهش يابد، داراي قرابت است .
2-2-2. خاستگاه عملي راهکار تسامح صفر
تسامح صفر به عـنوان يکـي از مصاديق جنـبش هـاي بازگشـت بـه کيفـر بـه ويـژه در سياست کيفري کشورهاي غربي ، تمهيدي است که توسط نومحافظـه کـاران آمريکـا ابداع و ترويج شد.(کاشفي اسماعيل زاده ، ١٣٨٤: ٢٥٥). در دهه ١٩٦٠ بي نظمي هـاي شهري در آمـريکا يک مـسئله اساسي به شمار مـي آمـد. دانشـمندان علـوم اجتمـاعي شروع به بررسي دقيق نقش پليس در برقراري نظم عمـومي نمودنـد و همچنـين در بهبود اين نقش پيشنهادهايي ارائه کردند نه تنها به اين خاطر که خيابان هـا را امـن تــر نمايند، بلکه با اين هدف کـه خـشونت هـاي دسته جمعي را کم کنند. اما جرايمـي کـه در اوايل ١٩٦٠ شروع شده بود در طي اين دهه کاهش نيافت و با روندي روبه افزايش به دهه ١٩٧٠ کـشيده شـد. بـنابراين نقش مبارزه با جرايم توسط پليس مورد توجه قـرار گـرفت . در اين هنگام ، وجود يک برنامه منسجم در زمينه مـديريت شـهري و کنتـرل جرم بيش از هر زمان ديگر احساس مي گرديد. به اين ترتيب بـود کــه پـيش از طــرح راهبرد تسامح صفر، نظريه «پنجره هاي شکسته » مطرح شد. «جـيمـز.کيـو.ويلسـون و جـرج ال .کلينـگ » در مقالـه اي بـا همـين عنـوان کـه در سـال ١٩٨٢ در ماهنامـه «آتلانتيک مانثلي» منتشر کردند، اين نظريه را اين گـونه مـطرح نـمودند: «محله هـايي که به نشانه هاي کوچک انحطاط و بي نظمي ، تـوجهي نـمي کنند، در واقع در را به روي جرايم مهم مي گشايند. يک پنجره شکسته تعمير نشده علامت آن است که کسي بـه آن اهـميت نـمي دهد و بنـابراين ، شکسـتن پنجـره هـاي بيشـتر نيـز، هزينـه اي بـراي مرتکبان به هـمراه نـدارد ».
نـظريه پنجره هاي شکسته حدود ٣٠ سال پيش ارائه شد و نخستين بار در سطح محلي توسط شهردار نيويورک ، «رودولف گـيلياني » مـورد تـوجـه قرار گرفت . وي با استفاده از اين نظريه سعي کرد نظم اجتمـاعي نيويـورک را سـر و سامان بدهد، از اين رو، نـياز بـه فردي مقتدر داشت تـا بـه آمـوزه «پنجـره شکسـته» » چهره عملي بپوشاند. اين شخص کـسي نـبود جـز سربازرس پليس «ويليام براتون » کـه راهبرد «تسامح صفر» را ملهم از نظريه پنجره شکسته ابداع نمود و بـا اين کـار، ميزان ارتکاب جرايم در «سيب بزرگ )» را در طي دوره شهرداري » به ميزان قابل ملاحظه اي کـاهش داد (غـلامي ،. بـه اين ترتيب ، تفکر «پنجره هاي شکسته » براي اولين بار در نيويورک ، جـايي کـه ميزان جرايم مهم در آن در طي ٣٠ سـال گـذشته به طـور قابـل ملاحظـه اي کـاهش يافته است ، به صورت سياست تسامح صـفر جـلوه عـملي به خـود گرفـت و بـه مرحلـه اجرا درآمد. هم اکنون ، بسياري از رهبران سياسي وفرماندهان نهاد پليس در دنـيا، از سـاز و کـارهاي راهبرد «تسامح صفر»، که ويليام براتون » در نيويورک ابـداع نمـود
2-2-3. جايگاه راهـبرد تـسامح صفر در حقوق کيفري ايران
در اين بخش در بند (الف ) برخي از مهم ترين جـلوه هــاي تقنينـي مـاهوي و شـکلي و همچنين نـمودهاي قـضايي تسامح صـفر در حـقوق کـيفري ايران و آمريکا بيـان شـده و در بند (ب ) به نـقد و تـحليل نظري و ارزيابي پيامدهاي عملـي اجـراي ايـن سياسـت پرداخته مي شود.
3.جايگاه سياست تـسامح صـفر در سياسـت کيفـري تقنينـي مـاهوي و شکلي
در نظام کيفري ايران بـعد از انـقلاب به نظر مي رسد، گفتمان قــانون گــذار کـيفـري در امـر پوشـش مردم ، گفتماني بـر مـبناي ايدئولوژي با رويکردي امنيت گـرا باشـد، زيـرا از يک سو در جهت دفاع از حجاب بـه عنـوان ضـرورتي دينـي و امـري واجـب تـأکيـدمـي شـود و از سوي ديگر به پاسداري از دستاوردهاي سياسي انـقلاب بـه حـفـظ ظــواهر جـامعه اسـلامي از پوشش هاي با فرهنگ وارداتي ، همت گماشته شده است . در تبصـره ماده ٦٣٨ ق.م .ا. مقنن ايران «عدم داشتن حجـاب شـرعي » را جـرم انگـاري کـرده و براي آن مجازات حبس در نظر گرفته است . (اسـدي ، ١٣٨٤: ٧٥) از طرفي در ايـالات متحده ، جايي که آزادي بيان توسط اصلاحيه اول قانون اساسي تضمين شـده اسـت ، قوانين بسيار کمي وجود دارد که استفاده از ظواهر و پوشش خاصي را ممنوع نمايـد. مثلا در بند هفتم قانون حقوق مـدني سـال ١٩٦٤ آمده است : «در صورتي کـه اجـراي فرايض ديني توسط کارمندان به همراه پوشش مذهبي آنان ، موجب خدشه دار شدن امنيت و سلامت محيط کار گردد و يا سبب گردد تا همکاران کارمندي که بـه اجـراي فرايض ديني خود مي پردازند، مجبور به بر عهده گرفتن وظـايف و مسـئوليت هـاي او گردند و يا در تعارض با قوانين و مقررات ديگر باشد، آنگاه کارفرمايان مـلزم بـه فـراهم آوردن امکانات و شرايط لازم بـراي اجـراي فرايض مذهبي نيستند».
4.روابط جنسي غير قانوني
مقنن ايران بعد از انقلاب ، با رويکرد تسامح صفري نسبت به روابط خصوصي افراد بـه برخي جرم انگاري هـا در قـلمرو روابط به ويژه جنسي درمـواد ١٢٣ (بـرهنه در زير يـک پوشش قرارگـرفتن دو مـرد بـدون ضـرورت )، ١٢٤ )بوسـيدن از روي شـهوت )، ١٣٤ (برهنه در زير يک پوشش قرار گرفتن دو زن بدون ضـرورت ) و ٦٣٧ (اعمـال منـافي عفت دون زنا) ق.م .ا. اقدام نموده و به اين ترتيب قلمرو آزادي هـاي فـردي را تـا حـد زيادي تحديد کرده اسـت . در آمـريکا روابط جنسي مبتني بر رضايت افـراد بزرگسـال ، آزاد است مگر تحت شرايطي که توسط مقنن جرم و قابل مجازات دانسته شده است .
5.تـخلفات رانـندگي تحت تأثير الکل
جرايم و تخلفات رانندگي در ايران و ايالات متحده يکي از دغدغه هاي اصـلي نگرانـي خانواده ها و از اولويت هاي مهم مـطالبات شـهروندان جهت برخـورد و مبـارزه بـا آن از سوي حکومت است . (رضايي ، ١٣٨٣: ١٤٠) تنها در سال ٢٠٠٣ بيش از ١٧٠٠٠ نـفـر در تـصادفات نـاشي از استعمال نوشيدني هاي الکلـي کشـته شـدند کـه ايـن رقـم ٤٠ درصد کل حوادث رانندگي در آمريکا را شـامل مي شود. بـيش از ٥٠٠٠٠٠ آمريکـايي سالانه در تصادفات مربوط به استعمال مشروبات الکلي ، مورد جـراحت واقع مي شوند و هـزينه سـالانه اقتصادي تصادفات ناشي از مصرف الکل ، چيزي بـيش از ١١٤ ميليـارد دلار است . از آنجـايي کـه در ايـران ، شـرب خمـر اصـولا داراي مجازات خاص از نوع (حد) است ، بحث در مورد ميزان غلظت الکل در خون در زمـان رانندگي موضوعا منتفي است . امـا در ايالات متحده با اينکه مصرف الکل منـع شـرعي ندارد اما به موجب قوانين فدرال و ايـالتي ، افـراد زيـر سـن ٢١ سـال نبايـد الکـل را خريداري يا مصرف کنند، بنابراين مقنن فدرال و ايالتي به جهت احتـرام بـه دغـدغـه خـانواده ها و حفظ نظم اجتماعي ، قوانين گاه شديدي را در قبال شرب خمـر بـه طـور کلي و شرب خمر پيش از تصدي وسايل نقليه ٢ به ويژه در مورد جوانـان بـه تصـويب رسانده است .
6.حمل اسلحه
در ايران به موجب قانون لايحه قانوني مجـازات حمـل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امـنيـت و آســايش عـمـومي مصـوب 1331، صرف حمل هر نوع اسلحه سرد در اماکن و معابر عـمومي هر چند که دارنـده به داشتن آن تظاهر نکند، مجازات حبس تأديبي بـراي مرتکـب بـه دنبـال داشـت و حتي بـازپرس مـوظف بـود که متهمان اين جرم را بازداشت نمايد که تا پايان دادرسـي بازداشت ادامـه داشـت و قابل شکايت نيز نبود. ايـن ديـدگاه همچنـين در قـانون لغـو مجازات شلاق مصوب ١٣٤٤ مورد تأکيد مقنن پيش از انقلاب قــرار گـرفـت(آقایی نیا،1390: 45).. پـس از انـقلاب ، مقنن در تبصره ماده ٦١٤ ق.م .ا. وجود چاقو در ضرب و جـرح عمـدي را بـه عنوان کيفيت مـشدده امـا بـا مجازاتي نه چندان شديد، تلقي نمـود. همچنـين درمـاده 619همين قانون ، مزاحمت و قدرت نمايي بـا چـاقو مـستوجب مجازات حبس به همراه مجازات بدني شلاق قرار داده است اما در خصوص حمل چـاقو يـا هــر گـونـه اسـلحه سرد مقنن موضع مشخصي را اختيار ننموده است(میر محمد صادقی،ج2: 257).
7.امـور سـمعي ، بـصري و رسانه اي
در ايران به موجب قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از مـاهواره مصـوب 1373استفاده کنندگان از اين گونه تـجهيزات بـه مـجازات ده تا يکصد ميليـون ريـال جزاي نقدي محکوم مي گردند. از طرفي ، تحقيقات نـشان مــي دهـد بخـش وسـيعي از شهروندان ايراني به ويژه جوانان به استفاده از شبکه هاي اينترنتي براي دسـتيابي بـه پايگـاه هـاي حاوي موضوعات روابط جنسي مي پردازند(لطفی ،1390» 32). بنابراين ايـن وضـعيت ، هيـأت وزيران را بر آن داشـت تـا راسا نسبت به استفاده آزاد شـهروندان از اينترنـت ، واکــنش نـشان دادهـ و آيين نامه اي را در سال ١٣٨٥ با عنوان سـاماندهي فعاليـت پايگــاه هــاي اطلاع رساني از تصويب هيأت وزيران بگذراند. از طرفي شيوع پديده انتشار فيلم هـاي خصوصـي و خـانوادگي اشــخاص عــادي و معـروف در اينترنـت و تلفـن هـاي هـمـراه شـهروندان در ساليان اخـير، مـقنن ايرانـي را بر آن داشت تا در دي ١٣٨٦ قانون نحـوه مـجازات اشـخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليـت غيرمجـاز مـي نماينـد مصـوب 1372را مورد حمايت کـيفري شـديدتري تا مرز اعدام قـرار دهـد. (جــوانمرد، ١٣٨٦: 22).
8.تـسامح صفر در حقوق کيفري شکلي
مقنن ايران با مباني شرعي و گاه امنيتي و مقنن آمريکايي در آغاز بـا مبنـاي نظريـه حفظ نظم اجتماعي و اخيرا با مبناي حفاظت از سرزمين در راستاي اعمال سـياست تسامح صفر نسبت به انحرافات و جرايم خرد علاوه بر عنوان سازي هاي کيفري که در بنـد (١) بيـان شـد، از مکـانيزم هـاي کيفـري در جهـت مضـيق نمـودن حقـوق و آزادي هاي متهمان و محکومان در تمامي مراحل دادرسـي اسـتفاده مي نمايند.
8-1. قاعده قانوني بودن تعقيب
مقنن ايراني بعد ازانقلاب در مورد روش تعقيب متهم ، به نظام قـانوني بـودن تعقيـب توجه داشته و در ماده دو ق.آ.د.ک . مصوب ١٣٧٨ کـليه جــرايم را داراي جنبـه الهـي عنوان نموده و مـوارد موقـوفي تعقيـب را بسـيار مضـيق احصـاء، نمـوده اسـت و در خصوص اختيار دادستان مبني بر تعليق تعقيب با صلاحديد خود هـم در قـانون مذکور و هم در قانون اصلاح قـانون تـشکيل دادگاه هاي عمومي و انقـلاب موسـوم بـه احيـاي دادسراها سکوت اختيار نموده است . بنابراين به نظر مي رسـد هـم اکنـون در صـورت تحقق عناصر تشکيل دهـنده جـرم ، دادسرا مکلف به تـعقيـب مــتهم مـي باشـد و حـق صرف نظر کردن از تعقيب را ندارد.
8-2. بازداشت موقت
بررسي قوانين دادرسي کيفري ايـران نشـان مـي دهـد، مقـنن در مـواردي از اصـول شناخته شده در قانون اساسي (اصول ٣٢ تا ٣٩) براي شـهروندان عـدول نموده اســت .تأسيس قرار بازداشت موقـت در مـواد ٣٢، ٣٦، ٣٥ و ١٣٢ ق.آ.د.ک . مصـوب ١٣٧٨، که شديدترين اقدام مقام قضايي به منظور دسترسي به متهم مـي باشـد، يکـي از ايـن موارد است . اين در حالي است که در نظام دادرسي ايران ، در موارد بـازداشـت مـوقـت مـتهم اعم از اختياري يا اجباري ، مدتي که درآن بايستي تحقيقات مقدماتي به پايـان برسد، لحاظ نشده است . همچنين ، ممنوعيت بازداشـت مـوقـت در جــرايم بـا حـبس کوتاه مدت مورد توجه مقنن نبوده و در عمل نيز، قرار بازداشت بـه صـورت (مـوجه ) آن گونه که ماده ٣٧ ق.آ.د.ک . اشاره نموده ، صادر نمي شود. (آشوري ، ١٣٧٦: ٢٧).
8-3. نقض حقوق دفاعي متهم
بعد از انقلاب اسلامي ، خبرگان قانون اساسي با حسن نظر نسـبت بـه حقـوق دفـاعي متهمان ، حـق داشـتن وکيل را در اصل ٣٥ قانون اساسي مورد لحاظ قـرار داده انـد. در سال ١٣٧٨ که ق.آ.د.ک . به صورت آزمايشي مورد تصويب قرار گرفت ، انتظار مي رفت مقنن ، تحولات تقنيني دادرسي کيفري در راستاي حمايت از حق دفـاع و بـه ويژه حق انتخاب وکيل را مورد توجه قرار داده ، صـريحا قـاضي تـحقيـق )بـازپرس ) را مکلـف بـه اعلام حـق مـزبور بـه متهم نمايد، اما نه تنها موضوع تکليف مقام تحقيق به اعـلام حـق داشتن وکيل در تحقيقات ، به بوتة فراموشي سپرده شد، بـلکه بـا قـيودي که در تبصـره ماده ١٢٨ ذکر گرديد، نقش وکيل در مـرحله تـحقيقات مقدماتي در حد يک مسـتمع تنزل داده شده است . همين ديدگاه در بنـد هفـتم مـاده ١٣٠ قـانون برنامـه چهـارم توسعه مصوب مهرماه ١٣٨٣ نيز لحـاظ شـده اسـت .
9.تسامح صفر در مرحله دادرسي و صدور حـکم
9-1. تـعليق مـجازات
مقنن ايراني در ماده ٢٥ ق.م .ا. با سياستي انعطاف ناپذير، تعليـق اجـراي مجـازات را صرفا در جرايم تعزيري و بـازدارنده مـجاز دانسـته ، قاضـي را مخيـر بـه اعمـال تعليـق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات دانسته است . بـه عـلاوه بـرخي شرايط مقـرر در مـاده 25 قانون مجازات نظير بند چهار، گوياي رويکرد سختگيرانه مقنن ايراني است . همچنين در مـاده ٢٦، جـزاي نقدي چنانچه با ديگر تعزيرات همراه باشد قابل تعليق نمي باشـد.
9-2.آزادي مشروط
قانون گذار ايران در مـاده ٣٨ ق.م .ا. ، دو شــرط اصـلي را بـراي اعطـاي امتيـاز آزادي مشروط به محکوم ، در نظر گرفته است : محکوميت حبس بــراي اولـين بــار و سـپري شدن نيمي از مجازات حـبس کـه به نـظر مـي رســد شـرط نداشـتن سـابقه محکوميـت کيفري بـراي اسـتفاده از آزادي مشروط اساسا زايـد باشـد زيـرا اگـر سـاير شـروط در اعطاي آزادي مشروط تحقق پيدا کند تفاوت مـيان بـزهکار بـدوي و بزهکـار ثـانوي از لحاظ ميزان اسـتحقاق بي مبنا است . نـکته ديگـر آنکه برخلاف تبصره (١١) ماده واحـده قـانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب ١٣٣٧ که محکومـان بـه حـبس دائـم پس از گذراندن دوازده سال مي تـوانستند از آزادي مـشروط استفاده کنند، در ق.م .ا. به اين قبيل مـحکومان اشـاره نـشـده اسـت . همچنـين در مــوارد خـاصـي در ق.م .ا. نظيـر ماده ٢٠١ حد سـرقت در مـرتبه سوم ، ماده ٢١١ اکراه درقتل يـا مجـازات حـبس ابـد شـمول آزادي مـشروط خارج اسـت .
9-3. کيفرگرايي در رويه قضايي
با نگاهي به رويه قضايي ايران بعد از انقلاب مي توان دريافت کـه دو نـوع رويکـرد در برخورد با بزهکاري در ميان قضات وجود دارد. بـرخـي از قـضـات معتقدنـد کـه بـراي تأمين امنيت و آرامش جامعه و نيز براي حـفظ آزادي هـاي فردي ، تنها راه حل مسـئله بزهکاري و مشکل بزهکاران ، برخورد کيفري محض با آنـان اسـت و کـاربرد مفـاهيم علوم انساني و از جمله جرم شناسي و کيفر شناسي در اين خصوص نه فقط مسئله را حل نمي کند، بـلکه آن را پيچـيده تر نـيـز مـي سـازد. از طـرف ديگـر عـده اي از قضـات معتقدند که کيفرهايي که معقول باشند و نسبت به ارزش مورد حساسيت قـانون گـذار متناسب باشند و اين تناسب با جرم مـورد نظـر و مباشـران جـرم ، تـناسـب کـيفـي و مـاهوي نيز داشته باشند، در مجموع ، بازدارندگي بيشتري نسبت بـه کيفرهـاي صـرفا شديد دارند؛ يعني معقول بودن کيفر مـي بـايست همراه با قطعيت باشد و تناسب بـين جرم و مجازات در قانون ، توسط قاضي در مرحله اجـرا نـيز مـي بايست رعايـت شـود. از طرفي رويه دادگاه ها در مواجهه بـا برخـي جـرايم خـرد مـثلا اسـتفاده از تـجهيـزات دريافت امواج ماهواره ، يکسان نيست به گونـه اي کـه گـاه شـعب دادگـاه هـا رويکــرد انعطاف ناپذيري نسبت بـه تـجهيزات دريافت امـواج مـاهواره داشـته و گـاه برخـوردي معقول و متناسب با مرتکبين اين گونه جرايم داشته اند .
10.تـحليل و ارزيابـي پيامدها و نتايج سياست تسامح صفر
بايد اذعان داشت که اجراي راهبرد تحمل صفر در ایران و نتايج حاصل از آن همراه با چالش هاي نـظري و عـملي بـوده است . بنابراين بيان نقايص و محاسن احتمـالي ايـن سـياست بـه طور نظري از يک سو و بررسي چالش هاي عملي اجراي آن از سوي ديگر بررسی می شود.
10-1. بازانديشي نظري و عملي در سياست تسامح صفر
سـياست تـسامح صـفر از منظر مباحث نظري داراي معايب و محاسني اسـت . از طرفـي در بعد عملي ، اجراي اين سـياست ، حـقوق و آزادي هاي فردي را بـه چـالش کشـيده و حتي برخي عنوان مي کنند که اجراي اين سياست در برخي مواقع بـه نـقض رســالتش يعني حفظ نظم اجتماعي منتهي مي گردد.
امروزه در ایران حتي اگر کسي با «سياست تسامح صفر» هم آشنايي نداشته باشـد، حـداقل قـبول دارد کـه معضلات پيچيده اي مانند روسپيگري ، تکـدي گـري ، ولگـردي ، دلالي مواد مخدر، شرب خمر توسط نوجوانان و امـثالهم در حــد قابـل تحملـي بـراي جامعه نگه داشته شده است .بـه رغـم محاسني که براي سياست تسامح صفر بـر شـمرده انـد با اين همه ، نقايص و معايبي نيـز براي اين تدبير پليسي مي توان بيان نمود. از جملـه افـزايش زيـاد جـمعيـت کـيفـري.همچنين افزايش نگراني هـاي عمـومي در سال هاي اخير در مورد امنيت مدارس ، باعث افزايش دستگيري دخـتران بـه خــاطر جرايم خشونت بار، شده است و اين نتيجه اعمال سياست تسامح صفر مي بـاشد کـه به صورت دستگيري هـاي پيشـگيرانه پلـيس در واکـنش بـه رفتارهـاي سـتيزه جويانـه فيزيکي يا تهديداتي که در داخل يا نزديـک حـيـاط مـدرسـه اتفـاق مـي افتـد، جلـوه مي نمايد. تحقيقات نشان مي دهد، اعمال اين راهـبرد، مـنتهي به پديده گسترش شبکه کنترل اجتماعي در مـدارس شــده اســت . ايـن تـمهيـد پليسـي در بعـد عملـي نيـز چالش هاي زيادي را بـرانگيخته اسـت .
10-2.چالش هاي عملي سياست تسامح صفر
سياست تسامح صفر از زمان اجراي اوليه خود بـه عـنوان يـک راهبـرد حفـظ نظـم تـا کـنون ، تـجربه حدود ٣٠ سـاله اي را پشـت سـر گذاشته اسـت . امـا آن گونـه کـه کــانون وکـلاي آمريکا متذکر شده است ، فقـدان توجـه بـه احساسـات و وجـدان جمعـي در قوانين مـربوط بـه سياست تسامح صفر، سرانجام ، چنين خـواهد شد که تنها بـخشـي از اهـدافي که اين قوانين به خاطرآن اهـداف ، وضـع شده اند، صورت عملي به خود بگيرنـد زيـرا در عمـل اجـراي آن دچـار چـالش جـدي مــي گــردد. مهم ترين اين چالش ها، تـحديد حـقـوق و آزادي هــاي فـردي و تهديـد نـظـم و امـنيـت عمومي است . به مـوجب تـدابير سياست تسامح صفر، براي تحقق امنيت و رسيدن بـه بزهکاري به پايين ترين حد ممکن ، هـمزمان بـايد دو اقدام جـامع صـورت گيـرد: اولا، دولت در جهت مـتوقف کـردن فرايند گـذار از انـديشه بـه عمل مجرمانـه ، آمـاج جــرم را مصون و ايمن سـازي کنـد. بنـابراين اقـدام اوليـه ، مصـون سـازي آمـاج هـاي جـرم (پيشگيري وضعي ) خواهد بـود؛ ثـانيا، براي دست يابي به محـو بـزهکـاري بـايـد هـزينـه ارتـکاب بـه جرم را در جهت شـناسايي و بـرخورد با مرتکبان ، افزايش داد. بـدين سـان ، اگر آماج هاي جرم ، مصون شوند و از سوي ديگر هزينه هاي جـرم بـراي مـرتکبـان بـالا برود، آرامش نسبي برقرار خواهد شــد. در پاســخ گـفتـه شــده در پيشــگيري وضــعي ، مصون سازي آماج جرم ، خود ممکن است بـه قيمـت محـدود سـاختن شـهروندان از حقوق و آزادي هاي مشروع شان صورت پذيرد به عـلاوه بزهکـاران بـاهوش و مصـمم مي توانند تدابير پيشگيرانه را دور بـزنند. (نجفي ابرند آبادي ، ١٣٨٤: ٦٥).
چالش مهم ديگر در راستاي اجراي سياست تسامح صفر را مي توان تهديد نظـم و امنيت اجتماعي دانست . به اين معنا که در رويکرد تسامح صفر، انتقادهـاي صـنفي و تفاوت هاي رفتاري در حـکم جـرايم امنيتي و ملي تلقي شـده و بـا برخـورد امنيتـي و شديد و قهر آميز، توأم با سرکوبي ، مواجه خواهند شد. اين در حالي است کـه در هـر جامعه اي ، بدون استثناء، اعتراضـات صـنفي و تفـاوت در انتخـاب وجـود دارد کــه بــا برخورد منطقي و اخلاقي نيز امکان حل شدن آنها وجود دارد و هرگز نبايد با آنها بـه صورت پيچيده و سخت و خشن برخورد کـرد، زيـرا برخـورد امنيتـي بــا يـک رفـتـار اجتماعي نابهنجار چه بسا آنـ مـسئله را به يک بحران امنيت ملي تبديل کند. به ايـن ترتيب اجراي سياست تسامح صفر علاوه بر تحديد حقوق و آزادي هاي مشروع فردي از آنجا که به خاطر افـزايش نـيروهاي پليس در سـطح شـهر، چهـره نـظـامي بــه شـهر مي بخشد مي تواند تهديد کننده نظم و امنيت عمومي تلقي شود.
10-3. چالش های سیاست تسامح صفر
در ايـران ، اولا نهادهاي دولتي ، نظارت پذير نبوده و نيستند از همين رو، تا کنون هـيچ نهـاد مـدني درايران وجـود نداشته است کـه بـه ارزيـابي مـثلا سـازمان پلـيس پرداختـه باشـد و يافته هـاي خـويش را بـه سهولت در اختيار رسانه ها و مردم قرار دهد، ثانيا، پژوهشگران به لحاظ آماري در مضيقه قرار دارند و نهادهاي دولتـي نـيز از در اختيار قرار دادن آمار جرم و جنايت در سراسر کشور يا يافتـه هـاي پـژوهش هـاي علمـي انـجـام شــده ، بــه نهادهاي علمي اجتناب مي ورزند، بر همين اساس ، اجراي برخي تدابير پليسي همانند طرح مـوسوم به ارتقاي امنيت اجتماعي تنها بر اساس نظرسنجي ها و يافته هاي درون سازماني بـه اجرا در آمده و جزئيات آنـها هـيچ گاه در دسترس عموم قرار نگرفته و پس از مدتي از اجراي آنها از موفقيت اين گونه طرح ها و رضايت مندي مردم سخن رانـده مي شود، با اين توصيف ، ارزيابي علمي نتايج اعمال تدابير مبتني بـر سياسـت تـسـامح صفر در ايران بسيار دشوار خواهد بود.
از طـرفي در ايرانـ به دلايلي که ذکر گرديد ميزان موفقيت يا عـدم موفقيـت يـک طرح توسط نهادهاي دولتي اعلام مـي گـردد و تمامي نظـر سـنجي هـا درون سـازماني است بنابراين در اين قسمت از اعداد و ارقام ارائه شده توسـط مـسـئولان و نـهادهـاي رسـمي استفاده نموده و به تحليل نتايج آن پرداخته مي شود. با توجـه بـه يافتـه هـاي پژوهش هـاي انـجام شده ، مي توان گفت سياست «شدت عمل در مقابـل جـرم » مقـنن ايراني و شـعار «مـجازات بـيشتر، تکرار جرم کمتر» در قبال جرايم مواد مخدر و مقولـه اعتياد با موفقيت روبـه رو نبـوده اسـت . (اکـبـري ، ١٣٧٩: ١٢٣) در رابـطـه بــا رويکـرد سخت گيرانه در ساليان اخير طرحي موسوم به «طرح ارتقـاي امنيـت اجـتمـاعي » بــه اجرا درآمد که در خصوص نحوه اجرا و نتايج آن بحث هاي فراواني صورت گرفـت . در خصوص اينکه آيا اجراي چـنين طـرح هايي توجيه علمي دارد يا خير، بحث هاي زيادي انجام شده است ، اما سازمان هـاي مـجري اين طرح به استناد نظر سنجي هايي کـه خـود انـجام داده بودند، از حمايت اکثريت مردم از اجراي چنين طـرحي سـخن مـي گفتنـد .
همچنين در خصوص نوع برخوردها نيز اخـتلاف نظرهـاي زيـادي وجـود داشـت بـه نـحوي کـه رئيس نهاد عدالت کيفري ايران بر پيشـگيري از آسـيب هاي اجـتماعي و عـدم مـداخله در حوزه درمان تأکيد مي کند٢ امـا پليسـ به عنـوان ضـابط قضـايي و مجـري قانون از برخوردهاي شديد و قهر آميز حمايت مـي نـمايد. در هـر حـال ايـن طـرح تـا مدتي قـبل از انتخابات دهم رياست جـمهوري بـه نحو متمرکزي در سراسر کشور اجــرا مـي گرديد و سازمان پليس نيز به تناوب از رضايت مندي آحـاد مـردم از اجـراي ايـن طرح ، آمار و ارقـام گـوناگوني ارائه مـي نمـود کـه مبتنـي بــر نـظـر ســنجي هـاي درون سازماني اين نـهاد دولتـي بود.
نتيجه گيري
سياست تسامح صفر، تدبير نوآورانه اي است که دولت و پليس آمريکـا قريـب بــه ٣٠ سـال آن را اتخـاذ نمـوده و اجـرا مـي نماينـد. ايـن مفهـوم بـيش از آنکـه بـه معنـي سخت گيري و شدت در کيفر يا برخورد قهرآميز پلـيس بـا متخلفـين باشـد، گويـاي نوعي سياست عمومي نظارت و کنترل بر بي نظمي هاي اجـتماعي و جـرائم خرد اسـت .
در ايران پس از انقلاب نشان مي دهـد کـه سياسـت تسـامح صفر در برابر بزهکاري يک سياست جنايي نـيست ، بلکه يک سياست کنتـرل پليسـي مبتني بر حفظ نظم است که بسته بـه زمـان و مکـان خاصـي بـراي مـدتي محـدود مي تواند پاسخگو باشد بدين معنا که از جنس راهبرد عملـي (Practice) اسـت و نــه خـط مشي کلي (Policy). لذا به فرهنگ سازي و اسـتقرار ارزش هـاي جديـد منجـر نمي شود.
. يافته ها نشـان مـي دهـد راهبردهـاي پليسـي ، فراينـدي پيچيـده اسـت کـه برخـورد خشـن و قاطعانـه بـا جـرايم خـرد، تنهـا يکـي از ايـن راهـکارهاست . با تأکيد بر اينکه ، هر نظريه علمي که در کشورهاي اروپايي و آمريکايي به مرحله اجرا در مي آيد و موفقيت هايي نيـز کسـب مـي نمايـد، لزومـا بـه معناي تکرار اين موفقيت در صورت اجرا در ايران نيست و بـايستي در اتـخاذ هـر گونـه سياست کيفري به شـرايط و اوضـاع و احـوال و واقعيات فعلي جامعه ايراني توجه گردد، راهبرد تسامح صفر براي حکومتي مردم سالار با جامعه اي که بستر فرهنگي و اقتصادي سـالمي داشـته و اکـثريت شهروندان امکان رشـد و تعـالي و کسـب منزلـت اجتماعي را دارنـد و نـظارت محلي به عنوان يک ضمانت اجراي قـوي وجـود دارد، بـه عنوان تضمين امنيت شهروندان قانون مدار، با درگير کردن کليه نـهادهـاي دولتــي و غـير دولتي مرتبط با حفظ نظم عمومي و اجتماعي قابل پذيرش است .
فهرست منابع:
آشوري ، محمد (١٣٨٦). جايگاه زندان در سياست کيفري معاصر، مجموعـه مقالات همايش راهکارهاي کاهش جمعيت کيفري زندان ، بنياد حـقـوقي مـيـزان ، چـاپ اول بهار، ص ٢٣.
اسدي ، ليلا السادات (زمستان ١٣٨٤). «بررسي قوانين کيفري ايران در امـر پوشش مردم »، مجله نداي صادق ، شماره ٤٠، صص ٤٨-٧٤.
اسـلامي ، مـحمدتقي (بـهمن ١٣٨١). «مباني تساهل گرايي ». مجله رواق انديشه ، شماره ١٤.
اکبري ، حسين (١٣٧٩). «مطالعه نظري و عملي کـيفر مـرگ در حـقوق مـواد مخدر ايـران »، در مجموعـه مقـالات همـايش بـين المللـي علمـي ــ کـاربردي جنبه هاي مختلف سياست جـنايي در قـبال مـوادمخدر، جلد اول تهران : انتشـارات روزنامه رسمي کشور.
پرادل ، ژان (١٣٨١). «تاريخ انديشه هاي کيفري »، ترجمه علي حسين نـجفـي ابـرندآبادي ، انتشارات سمت ، چاپ اول .
جوانمرد، بهروز (١٣٨٧). «مطالعه تطبيقي سياست تسامح صـفر درحقـوق کيفري ايران و آمـريکا»، پايان نـامه بـراي دريافت درجه کارشناسـي ارشـد، بـه راهنمايي علي صفاري ، دانشگاه شهيد بهشتي .
جوانمرد، بهروز (اسـفند ١٣٨٦). «سـياست کيفري جديد مقنن در رابطـه بـا فعاليت هاي غير مجاز سمعي و بصري »، مجله تـعالي حـقوق ، سـال دوم ، شماره 18.
جوانمرد، بهروز (١٣٨٨) تعامل سازمان پليس و دستگاه قضـايي ايـران در زمينه پيشگيري از جرايم خرد، مجموعه مقالات هـمايش مـلـي پيشـگيري از وقوع جرم ، تهران ، مرکز تحقيقات کاربردي پليس پيشگيري ، چاپ اول .
راعي ، مسعود (مـهـر ١٣٨١). «خـشونت ؛ احـکام اسلامي و کنوانسـيون هـاي بين المللي »، ماهنامه معرفت ، سال يازدهم ، شماره ٧ (پياپي ٥٨).
رضايي ، علي (١٣٨٣) عدم رعايت قـوانين و مـقررات راهـنمـايي و راننـدگي در بين رانندگان و عوامل مـؤثر بـر آن بـا تأکيـد بـر ابعـاد فرهنگـي ، اجـتمـاعي » فـصـلنامه علمـي - کـاربردي مطالعـات امنيـت اجتمـاعي ، معاونـت اجتماعي نيروي انتظامي ، پيش شماره سوم .
صفاري ، علي (١٣٨٨) کيفر شناسي ، چـاپ چـهارم ، تهران .
غلامي ، حسين (زمستنان ١٣٨٤). «سياست کيفري سـخت گيرانـه »، مجلـه دانش انتظامي ، سـال ٧، شـماره ٤.
فدايي شهري ، غلامرضـا (١٣٨٥). «نقش پليس مکتبي در کنتـرل و پـيش - گـيري از نـاهنجاري هـاي اجتماعي »، فصلنامه مطالعـات پـيش گيـري از جـرم ، نشريه دفـتر تـحقيقات کاربردي پليس پيش گيري انتظامي ، سال اول ، شماره يکم ، صص ٥٦-٧٣.
فـولادي ، محمـد (بهـار ١٣٧٨). «جامعـه مـدني ، جـامعـه دينــي ، موانـع و چالش ها»،مجله مـعرفت ، شـماره چهارم ، سـال هـفتم .
فـيروزآبادي ، ابوطاهر (١٣٧٩). القاموس المحيط و القابوس الوسـيط الجــامع لمـاذهب من کلام العرب شماطيط ، دار احياء التراث العربي .
کاشفي اسماعيل زاده ، حسن (بهار و تـابسـتان ١٣٨٤). جـنبش هاي بازگشت به کيفر در سياست جـنايي کشورهاي غربي : علل و جـلـوه هــا، مجلـه تخصصـي دانشگاه علوم اسـلامي رضـوي (الهيات و حقوق) سال پنجم شماره ١٥-١٦.
معين ، محمد (١٣٧٥). فرهنگ فارسي ، جلـد اول ، انتشـارات اميرکبيـر، چــاپ دهـم .
نجفي ابرند آبادي ، علي حـسين و ديگـران (١٣٧٨). «مـيزگرد مشـارکت مـردم در تـأمين امـنيت اجتماعي»، مجله امنيـت ، ســال ســوم ، شـماره ٧ و ٨، دي و بهمن .
نـوروزي ، نادر (تابستان ١٣٨٤). «جرايم خـرد عليـه نـظـم عـمـومي »، مجلـه دانـشکده حـقوق و عـلوم سياسي دانشگاه تهران ، شـماره شصت و هشت .
نوروزي ، نادر (١٣٨٤). «سياست جنـايي در جـرايم خـرد و تـأثير آن بـر احساس امنيت شهروندان با تـکيه بـر نظريه پنجـره هـاي شکسـته »، بـه راهـنمايي : مـحمد آشـوري ، رسـاله دکـتري ، دانشگاه تهران .
هـاشم بـيگي ، حميد (١٣٧٢). «تعليق مراقبتي »، پايان نامه (کارشناسي ارشـد)، دانشکده حقوق ، دانشگاه تهران .
نویسنده : دکتر والی عزیز صمصام الغافلی( عزیزنیا ) جزا و جرمشناسی
عشق یوسف...برچسب : نویسنده : valiaziznia بازدید : 186